تعترف قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية‏,‏ وتسمح كذلك بالأحكام الاستثنائية‏..‏ هذا ما استند إليه فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ليقرر بموجبه الحق الشرعي للفتاة أو المرأة التي تتعرض للاغتصاب في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا‏,‏ وأكد أنها لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية‏,‏ ولا تعتبر ـ بأي حال من الأحوال ـ قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق‏.‏وأضاف ـ في تصريح خاص لـصحيفة الأهرام ـ أن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها‏,‏ والحيلولة دون أن ينال منها الجاني‏.‏ وقال‏:‏ إن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ‏(‏ الحق‏)‏ الذي يجيز قتل النفس البشرية‏,‏ وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلي غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا‏,‏ وتحمل سفاحا‏.‏ وأكد أن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح‏,‏ وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في وقت لاحق‏.‏ وقال الإمام ‏:‏ إن الأزهر الشريف يؤيد أي تعديل قانوني ينظم هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه‏.‏